بيان للسفارة المصرية في السويد يؤكد ان مصر تعامل السوريين معاملة المصريين وانها لن تُبعد أحدا منهم قسراً

أصدرت السفارة المصرية في السويد بياناً، حول موقف الحكومة المصرية من الأزمة السورية، والإجراءات الأخيرة بفرض تأشيرات الدخول على مواطني العديد من الدول، أكد ان مصر لن تقوم بإبعاد أي لاجئ سوري قسراً، وانها تعامل أطفالهم مثل الاطفال المصريين.

ودعا البيان الى إنهاء الحرب في سوريا بالطرق السلمية.

إليكم الترجمة الحرفية للبيان:


بيان صحفي

09-10-2013

للنشر الفوري

اللاجئون السوريون في مصر

لدى مصر تاريخ هام من العلاقات الوثيقة مع الجمهورية العربية السورية، وقد فتحت أبوابها تقليدياً للسوريين، حتى قبل إندلاع الأزمة، فكان هناك مجتمعاً سورياً كبيراً ومترسخاً يقيم في مصر. وفي بداية الأزمة، تألفت أول موجة من السوريين الفارين إلى مصر عام 2011 من الأشخاص الذين لديهم روابط أسرية أو علاقات عمل.

وفي العام 2013، شهدت مصر ارتفاعاً مفاجئاً في عدد القادمين السوريين. وقدرت الحكومة المصرية عدد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف، منهم مايقارب 124 ألفاً تم تسجيلهم أو ينتظر التسجيل من قبل مفوضية الأمم المتحدة لللاجئين. وهذا الرقم لا يتضمن العدد الضخم من السوريين الذين كانوا يقيمون مسبقاً في مصر، قبل الأزمة الحالية.

وفي ضوء الحالة المتكشفة، أخذت مصر على عاتقها بذل أقصى الجهود لتأمين الإقامات لأخوتنا السوريين في وقت حاجتهم.

تبقى مصر ملتزمة بضمان الحاجات الإنسانية لجميع اللاجئين السوريين على أراضيها. وانطلاقاً من واجبنا الأخلاقي لتقديم كل وسائل الدعم للاجئين السوريين المقيمين في مصر، وبالرغم من الظروف الإستثنائية التي نواجهها، حضت الحكومة المصرية على سلسلة من التدابير الرامية لإعطاء السوريين أفضل معاملة ممكنة. وأعلنت وزارة التعليم المصرية أنه سيكون الأطفال السوريين مساوين في التعليم للأطفال المصريين للعام الدراسي 2013-2014، في محاولة للتأكد من أن الأطفال السوريين يحققون كامل طموحاتهم خلال إقامتهم في مصر.

وبالمثل، في وقت مبكر من عمر الأزمة، أصدرت الحكومة المصرية مرسوماً بتمكين المواطنين السوريين من تلقي نفس معاملة المواطنين المصريين من حيث الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بالرغم من الضغط الكبير على نظام الرعاية الصحية لدينا، بسبب التطورات الحالية التي تشهدها مصر.

وهذه فقط أمثلة على بعض الإجراءات التي اتخذناها لتسهيل إندماج اللاجئين السوريين في مصر.

وبالرغم من أن مصر بلد كبير و ضخم من حيث عدد السكان، فإن تدفق السوريين إلى مصر خلال العامين الماضيين، كان له أثر على القدرات الحكومية، بتأثيره الأكبر على قطاعات التعليم، والصحة، والغذاء. وكان هناك أيضاً ضغط على مسؤوليات الحكومة الإدارية من الهجرة إلى السجل المدني، وفي مناطق موضعية إزداد فيها الضغط على وسائل النقل العام، وموارد الغذاء، وأسعار المنازل، وإدارة النفايات، والصرف الصحي، وصيانة المناطق العامة.

مصر ملزمة بكل إخلاص بمبدأ عدم الإعادة القسرية. كما قامت مصر بفتح حدودها لللاجئين الفارين من سوريا طالما التزموا بالقانون المصري، ولم يخرقوا النظام العام وفقاً للمادتين 1(ف) و 32 من إتفاقية اللاجئين عام 1951. علاوة على ذلك، نود ان نأكد على أن الإجراءات الأخيرة لفرض تأشيرات الدخول تستهدف مواطني العديد من البلدان، من بينها سوريا. وهذه الإجراءات هي مؤقتة في طبيعتها، واتخذت كنتيجة لصعود تهديدات أمنية. والإجراءات هي أيضاً عامة في نطاقها، ومؤقتة في مدتها، وليست موجهة ضد جماعة قومية محددة.

ومن الواضح أن أزمة اللاجئين السوريين هي عرض من أعراض تصاعد العنف في سوريا. منذ الأيام الأولى للصراع السوري، وسّعت الحكومة المصرية دعمها الكامل والمطلق للشعب السوري وتطلعاته المشروعة. ودعت الحكومة السورية إلى الإستجابة إلى نداءات المتظاهرين بالإصلاح السياسي والإجتماعي وحثت الرئيس السوري على التنحي استجابة للمطالب الشعبية. وفي ضوء ذلك، حثت مصر شركائها الدوليين على الصعيد الثنائي وفي المحافل الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

اعتقادنا الراسخ بأن أي حل عسكري للأزمة السورية يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في سوريا.

تفضّل دولة مصر الحل السياسي لنهاية الأزمة السورية، عن طريق عقد وإنجاح مقترح المؤتمر الثاني لجنيف، الذي هو أمر حتمي لتحقيق هذا الحل السياسي، وإنهاء محنة الشعب السوري.