السويد تقرر إبعاد أردني من السويد رغم أن زوجته وأطفاله يحملون الجنسية السويدية

قررت محكمة الهجرة السويدية إبعاد أب لثلاثة أطفال، وترحيله إلى الأردن، بسبب تقديمه لطلب لم الشمل من داخل السويد بعد دخوله إليها بصورة غير شرعية، بدل تقديمه للطلب من خارج البلاد.

وأجرى القسم السويدي في الإذاعة السويدية "إيكوت" لقاءً مع أفراد عائلة قنديل في مدينة خوفده، وهم مواطنون سويديون يحملون الجنسية السويدية، ماعدا والدهم محمد. وبسبب ملاحقتهم بقضية تتعلق بما يُطلق عليه قضايا " الشرف "، في الوطن الأم (الأردن)، قامت العائلة بالتقدم بطلب الحماية في السويد. وانتقلوا إلى هنا قبل حوالي ستة أعوام.

وقالت زوجته "ميساء" للراديو: "أريد لزوجي أن يبقى، ويساعدني مع الأولاد، فأنا محتاجة له".




أما الأب وإسمه محمد قنديل فقد أرسل رسالة يشرح فيها وضعه بالقول: " قمت بطلب لم الشمل من بلدي الاردن قبل ثلاث سنوات وحصلت على ثلاثة قرارات بالرفض، مما دفعني الى المجئ الى السويد بطريقة غير شرعية، وعندما وصلت هنا، قمت فورا بالتوجه الى مصلحة الهجرة قبل عام ونصف من الان وتقدمت بطلب الحماية، لكوني مهدد في الاردن بالقتل، وقدمت كل المستمسكات الاصلية المطلوبة والقانونية التي تثبت ذلك".

وأضاف: " الان وبعد عام ونصف حصلت على رفض وطلبت مصلحة الهجرة مني ترك السويد وعائلتي ومغادرة البلد، علما ان لدي ثلاث أطفال، هم أحمد 10 سنوات وبشار 5 سنوات ولارين 6 اشهر فقط، ومطلوب مني الان انا اغادر السويد خلال اسبوعين، وإلا سوف يتم تحويل ملفي الى الشرطة".

وبحسب الراديو السويدي، فان الام في إجازة أمومة الآن من عملها، في مجال الرعاية الصحية، ولاحظت كيف يؤثر هذا القرار على أطفالها.

وأردفت " أطفالي خائفون بسبب هذا الموضوع، وهم خائفون الآن من أن تأتي الشرطة، وتأخذ والدهم في منتصف الليل".

وحتى لو كان لدى محمد ثلاثة أطفال، فهذا لا يعتبر سبباً كافياً وقوياً لكي يحصل على إقامة دائمة. فقد تلقى محمد ثلاثة قرارات بالرفض من محكمة الهجرة، مع العديد من التبريرات، وبحسب المحكمة فإن أحد الأسباب القاطعة للطرد، هو أنه تقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد دخوله إلى السويد.

وأوضح "بيورن بيرسيليوس" من مجلس الإستشارة القانونية في محكمة الهجرة للراديو أنه "على محمد أن يتقدم بطلب جديد، وبحسب القانون الأساسي، عليه أن يقوم بذلك من خارج السويد، قبل أن يأتي إليها، فهذه القوانين ثابتة، لتنظيم الهجرة إلى السويد".

وأضاف "بيورن": "يوجد فرصة أن يتم إعادة النظر في السبب بأنه لم شمل للأسرة، بدعم من المادة 8 من الإتفاقية الأوروبية، بما أن القانون يراعي وجود الأطفال في مسألة إبعاد الأبوين، وقد يكون استثناء في بعض الحالات، لكن قضية محمد الآن منتهية".

فهي غير قابلة للإستئناف، بحسب القرار الأخير من محكمة الهجرة، والآن هي مسألة وقت قبل أن يغادر الأب لزوجته وأطفاله والسويد، مايقلق طفله الأكبر أحمد الذي قال وهو على وشك البكاء "لن يكون هناك شيء مسلٍ بدون أبي، اعتدنا أن نلعب كرة القدم، ونصطاد الأسماك، ونشاهد الأفلام".