كشفت أرقام إحصائية جديدة صادرة عن البرلمان السويدي عن ان مقترح الأحزاب السويدية الحاكمة بالخفض الضريبي لن ينصب الا لصالح الأغنياء ويزيد غناهم غنى، فيما سينزلق الفقراء نحو فقر أكثر.
وذكرت الصحف السويدية ان قسم البحوث في البرلمان وبناءً على معلومات من الأحزاب المعارضة، أوضح ان أكثر من 25 بالمائة من الخفض الضريبي والتخصيصات الأخرى التي ضمنتها الحكومة في ميزانيتها للعام المقبل، سيذهب لصالح عُشر مواطني السويد (10 بالمائة) من الذين يحققون أعلى كسباً مادياً.
وبالعكس من ذلك، أوضحت الأرقام ان 10 بالمائة من مواطني السويد من الذين يحققون أقل دخل، لن يستفادوا بغير واحد بالمائة من تلك التخفيضات الضريبية.
الأغنياء سيزدادون غنى
وقال المتحدث بإسم السياسية الإقتصادية لحزب البيئة بير بولوند، بإنه لا يعتقد ان الخفض الضريبي سيكون تطوراً جيداً، حيث سيزداد الأغنياء غنى، فيما يزداد تدريجياً فقر الفقراء.
وكانت أحزاب التحالف الحكومي في السويد، قدمت وفي وقت سابق سلسلة من التخفيضات الضريبية والتغيرات الأخرى في ميزانيتها للعام القادم 2014، مخصصة قرابة 18 مليار كرون للشؤون المنزلية.
وكان رئيس الحكومة السويدية عن حزب المحافظين فريدريك راينفيليدت، أوضح ومن خلال مناظرته التلفزيونية وحديثه الى الصحافة الى ان الخفض الضريبي موجهة الى أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، الا ان الأحزاب المعارضة ترى ان تلك التخفيضات لن تنصب لغير صالح الأغنياء والمترفين.
وفي حال اذا جرى تطبيق الخفض الضريبي والتغيرات الأخرى التي إقترحتها الحكومة ضمن ميزانيتها للعام القادم، فإن الأشخاص الذين تزيد مدخولاتهم الشهرية عن 42000 كرون، سيزيدون 6000 كرون بفعل الخفض الضريبي، فيما لن يحقق الأشخاص الذين يتقاضون أقل من 7800 كرون، كراتب شهري غير 300 كرون او أقل من ذلك في العام.
ويرى مختصون ان الخفض الضريبي لا لن يعمل على غير زيادة الفواق الطبقية الإقتصادية في المجتمع السويدي، علماً ان تقريراً صادراً عن منظمة التعاون الأقتصادي، كان قد أوضح في وقت سابق على زيادة الفوارق الإقتصادية في السويد ما يهدد موقعها في قائمة الدول التي لا تسود مجتمعاتها تلك الفوارق.