تسعى الحكومة السويدية بحلول نهاية العام الجاري الى تقديم مقترح قانون، يجري بموجبه الإعلان عن المعونات المالية المقدمة الى الأحزاب السياسية على المستوى الوطني، ونشر أسماء المساهمين للمبالغ التي تزيد على حد معين.
وذكر نائب رئيس اللجنة الدستورية بير بيل ان من شأن المقترح تشريع ما كان سابقاً إتفاقاً طوعياً.
وأوضح بيل ان مقترح القانون الجديد كان في السابق موجوداً على شكل قانون تجاري بين رؤساء الأحزاب السويدية السبعة، موضحاً ان حزب سفاريا ديموكراتنا مستبعد تماماً من ذلك.
والسويد واحدة ضمن عدد قليل من البلدان الأوربية التي ليس لديها حتى الآن قانوناً، يوضح علناً المعونات المالية الخاصة التي تقدم لأحزابها السياسية.
وتأمل الحكومة من مشروع مقترحها الجديد الى تشريع قانون، يعلن بموجبه عن المعونات المالية التي تتقاضاها الأحزاب السياسية السويدية على المستوى الوطني، ونشر أسماء المتبرعين او المساهمين المانحين لتلك الأموال في حال كان المبلغ الممنوح أكثر من نصف المبلغ الأساسي، بمعنى ان يكون المبلغ المساهم به قرابة 22000 كرون.
ووجد رئيس أعضاء الحزب الديمقراطي الإشتراكي في البرلمان ميكائيل دامبيري، انه من الأفضل ان يضم مشروع مقترح القانون الجديد منع التبرعات المقدمة للأحزاب السياسية في السويد تحت إسم مجهول.
الأحد أكتوبر 13, 2013 9:20 pm من طرف 
