أصدرت المحكمة الإدارية العليا، أحكاماً قضائية جديدة تمنح الأشخاص غير القادرين على العمل لفترات طويلة بسبب المرض، حق إستلام التعويضات المالية، فيما كان يسمى في السابق بالتقاعد المبكر. ووفقاً للمحكمة، فان النص القانوني السابق، كان مطاطي الفهم ما حرم كثيرين من التأمينات أثناء فترة مرضهم.
ومن شأن الأحكام القضائية الجديدة ان تمنح كثيرين حق الحصول على إستحقاقاتهم المرضية.
وأهم ما أوضحته المحكمة الإدارية العليا، ان السجل الطبي السابق للمريض، وخاصة للذي طالت فترة مرضه، له أهمية كبيرة في تحديد اذ ما كان يحق له الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر، الأمر الذي لم يكن واضحاً في السابق.
ووفقاً للأحكام الجديدة، فإن المحكمة ستعيد النظر في طلبات الأشخاص الذين رفضت إجازتهم في السابق بسبب عدم وضوح تشخصياتهم المرضية.
وكانت الأحكام في السابق لا تمنح حق التعويضات المرضية للمصابين بإمراض معينة، الا ان القرارات الجديدة، توضح ان التشخصيات ليس هي من تحسم الأمر، حيث ان الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الألم والأمراض النفسية لديهم صعوبات في الحصول على التعويضات المرضية.